قال قاضي قضاة فلسطين تيسير التميمي إن نسبة الطلاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من العام الجاري، هي الأقل علي مستوي العالم، إذ بلغت نسبة إلي الزواج 10.82%.
وأرجع التميمي في تقرير النصف الأول من عام 2008 لأعمال المحاكم الشرعية تدني نسبة الطلاق في المجتمع الفلسطيني إلي طبيعة عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري.

تم إنشاؤها في المحاكم الشرعية حديثا، والتي تعمل علي الإصلاح، وحل الخلافات الزوجية والأسرية علي تعدد أنواعها قبل عرضها علي القضاء، وذلك للحفاظ علي تماسك الأسرة الفلسطينية والبنية الاجتماعية للشعب الفلسطيني.

وبين التقرير أن مجموع عقود الزواج بلغ 15642عقدا، منه800 عقد زواج مكرر (زواج أكثر من مرة)، وحالات الطلاق التي سجلت 1693 حالة.

ولفت التقرير إلي أن الحالات التي عرضت علي أقسام دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري في جميع المحاكم الشرعية الفلسطينية بلغت 2239 حالة، تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في 1148 حالة منها، وأحيل إلي القضاء 1091 حالة، وعليه تكون نسبة الصلح إلي مجموع الحالات 51.27%، ونسبة ما عرض علي القضاء 48.73%.